امريكا توقف التاشيرات

امريكا توقف التاشيرات

تصدرت عبارة امريكا توقف التاشيرات، محركات بحث الموقع العالمي Google خلال الساعات الماضية ضمن Google News وذلك على خلفية إيقاف التأشيرات الأمريكية لإثني عشر دولة عربية وبإجمالي 75 دولة حول العالم، ونتناول معًا فيما يلي وفقًا لما ورد من تقرير مفصل من العربية التفاصيل الكاملة عن إلغاء التأشيرات من الولايات المتحدة الأمريكية لعدد من الدول حول العالم من بينهم 12 دولة عربية و بإجمالي 75 دولة حول العالم من بينهم جمهورية مصر العربية.

امريكا توقف التاشيرات

حيث أثار القرار المفاجئ الذي اتخذته الخارجية الأمريكية بوقف إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة، من بينها مصر، موجة واسعة من الجدل والتساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه الخطوة وتوقيتها، خاصة في ظل التوترات العالمية الحالية.

امريكا توقف التاشيرات

امريكا توقف التاشيرات

تفاصيل قرار واشنطن بوقف التأشيرات لـ 75 دولة

نقلت وسائل إعلام أمريكية أن القائمة المستهدفة تضم دولاً من مختلف القارات، شملت إلى جانب مصر كلاً من: (روسيا، البرازيل، الصومال، أفغانستان، إيران، العراق، نيجيريا، تايلاند، واليمن). وبررت الإدارة الأمريكية هذا الإجراء بأن مواطني هذه الدول يستفيدون من نظام الرعاية الاجتماعية والصحية في الولايات المتحدة بمعدلات وصفتها بـ “غير المقبولة”.

امريكا توقف التاشيرات

امريكا توقف التاشيرات

لماذا ضمت القائمة مصر؟ قراءة في الأبعاد الأمنية والسياسية

يرى خبراء دبلوماسيون أن القرار يتجاوز مجرد الأعباء الاقتصادية. وفي هذا الصدد، أوضح السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عدة نقاط جوهرية:

امريكا توقف التاشيرات

امريكا توقف التاشيرات

  • عناصر غير مرغوب فيها: قد تستهدف واشنطن منع دخول عناصر تمارس أنشطة تزعزع الاستقرار تحت ستار طلب الرعاية الاجتماعية.

  • اضطرابات الداخل الأمريكي: يرتبط القرار بالحالة الأمنية والقلق الذي شهدته الولايات المتحدة مؤخراً، مما دفع الإدارة للتدقيق في هويات الوافدين.

  • ملاحقة التنظيمات: أشار حليمة إلى أن تصنيف بعض المنظمات (كجماعة الإخوان) وبعض الميليشيات ككيانات إرهابية مؤخراً، قد يكون دافعاً لمنع عناصرها من التردد على أمريكا في الفترة المقبلة.

موقف القانون الدولي: هل القرار “تمييز عنصري”؟

من الناحية القانونية، فند الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، المبررات الأمريكية، مشيراً إلى عدة إشكاليات:

جدول تحليل القرار من منظور القانون الدولي

المعيار التحليل القانوني
الأساس الإحصائي يفتقر القرار لأي بيانات موضوعية تثبت استغلال مواطني هذه الدول لنظام الرعاية.
مبدأ المساواة استهداف 75 دولة بناءً على “الأصل القومي” يعد تمييزاً جماعياً ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
السيادة الوطنية رغم أن التأشيرة حق سيادي، إلا أن القانون الدولي يحظر التمييز المنهجي القائم على الجنسية.
الرد القانوني يحق للدول المتضررة (بما فيها مصر) تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل واتخاذ إجراءات مضادة.

تداعيات القرار على العلاقات الدولية

يجمع الخبراء على أن اعتبار القادمين من الخارج “عبئاً أو مصدراً للمشاكل” يتناقض مع المبادئ المستقرة في القانون الدولي والمعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تحركات دبلوماسية من الدول المتضررة لاستيضاح المعايير “غير العادلة” التي بُنيت عليها هذه القائمة العشوائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *